وهو يدل على ثبوت هذا الحديث ، وبطلان طعن الطاعنين ، وكذا قوله نفسه في ( الصواعق ) : « مطعون » من وجوه عديدة لا تخفى.
ثم إنّ ما نسبه إلى البخاري والترمذي وابن معين ـ وإن اعترضه ـ غير ثابت بالنسبة إلى حديث « أنا مدينة العلم وعلي بابها » ، لا سيّما على النهج الذي ذكره ، وقد فصّلنا ذلك في الردّ على كلمات ( الدّهلوي ) فراجعه حتى تتّضح لك حقيقة الأمر ، والله ولي التوفيق.
ثم قال ابن حجر : « وعلى تسليم صحّته أو حسنه فأبو بكر محرابها ».
أقول : أمّا حسن الحديث بل صحّته فلا كلام ، بل الحق المحقّق تواتر هذا الحديث وقطعيّة صدوره ، وقد عرفت ذلك كلّه والحمد لله ، فلا مجال لقوله : « وعلى تسليم ».
وأمّا « أبو بكر محرابها » فالجواب من وجوه.
أحدها : إنه على تسليم صحة هذه الزيادة أو حسنها فالاحتجاج بها في مقابلة الامامية لا وجه له ، لأنّ أصل حديث : « أنا مدينة العلم » متّفق عليه بين الفريقين ، وهذه الزيادة ممّا تفرّد به أهل السنّة ، فكيف وثبوت صحّتها أو حسنها غير ممكن على أصول أهل السنّة؟! ومن ادّعى فعليه البيان ، وليس له إلى ذلك من سبيل إلى آخر الدهر والزمان.
والثاني : إنّ هذه الزيادة نصّ ابن حجر المكي نفسه على ضعفها ، حيث قال في ( المنح المكية ) بشرح البوصيري : « لم يزده كشف الغطاء ... » ما نصّه : « وفي حديث عند الواحدي لكنّه ضعيف : وعلي بابها وأبو بكر محرابها »!.
الثالث : إنّ هذه الزّيادة نصّ المولوي ولي الله اللكهنوي على كونها فرية