لعدم انفكاك الأعلمية عن مثل هذا العلم المنصوب ، المخصوص بالعلم المصبوب ، ولقبح ترجيح المرجوح وبطلان تفضيل المفضول.
ثم إنّ قوله : « فلا نزاع فيه لأحد » كلمة حق جرت على لسانه ، لكنّ ما استشهد به العلاّمة الحلّي يدلّ على أعلمية الامام عليهالسلام ، وهذا هو المطلوب من الاستشهاد والاستدلال ، والأعلمية تلازم الامامة والخلافة كما مرّ غير مرة. فإذا كان على ابن روزبهان التسليم بإمامة الامام ، وترك النزاع في إمامته أيضا.
وقول ابن روزبهان : « وأما ما ذكره من صحيح الترمذي فصحيح » اعتراف بصحة حديث « أنا مدينة العلم » سندا ، وقد اعترف ابن روزبهان بدلالة هذا الحديث على أعلميّة الامام عليهالسلام بالرغم من قيام البراهين المحكمة على تعيّن الأعلم للخلافة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأيضا ، فإن حديث مدينة العلم يدل بالوجوه العديدة المذكورة سابقا على إمامة الامام عليهالسلام ، فكان على ابن روزبهان الاعتراف بالنتيجة كما اعترف بالمقدّمة.
وأمّا ما ذكره ابن روزبهان للطعن على العلامة الحلي بقوله : « وما ذكره من صحاح البغوي فإنه قال : الحديث غريب لا يعرف هذا من أحد من الثقات غير شريك ، وإسناده مضطرب. فكان ينبغي أن يذكر ما ذكره من معايب الحديث ، ليكون أمينا في النقل » فمردود بوجوه عديدة :
أحدها : ـ ما الدلّيل على وجود الجملة التي ذكرها ابن روزبهان في نسخة العلاّمة الحلي؟
إن اختلاف النسخ في كتب الحديث غير عزيز ، بل إنّ الكتب الموصوفة بالصّحاح عند أهل السنة مختلفة زيادة ونقيصة وتغييرا وتبديلا ، كما لا يخفى على