فما نكون بأطمع منه في ذلك إذا حلف ، فقال له رجل في ذلك فقال : تحديثي لكم كفارته » (١).

وقال العيني : « السابعة : في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدّمين ، وهو محمول على أنه لم يثبت جرحهم بشرطه ، فإن الجرح لا يثبت إلاّ مفسّرا مبيّن السبب عند الجمهور ، ومثّل ذلك ابن الصلاح بعكرمة ، وإسماعيل بن أبي اويس ، وعاصم بن علي ، وعمرو بن مرزوق ، وغيرهم. قال وأحتج مسلم بسويد ابن سعيد وجماعة منهم اشتهر الطعن فيهم ، قال : وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يقبل إلاّ إذا فسّر سببه.

قلت : قد فسّر الجرح في هؤلاء. أمّا عكرمة فقال ابن عمر ـ رضي‌الله‌عنه ـ لنافع : لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكذّبه مجاهد وابن سيرين ومالك. وقال أحمد : يرى رأي الخوارج الصفرية. وقال ابن المديني : يرى رأي نجدة. ويقال : كان يرى السيف. والجمهور وثّقوه واحتجوا به ، ولعلّه لم يكن داعية » (٢).

وقال السيوطي في ( الأوائل ) : « أول من قال برأي الصفرية في المغرب : عكرمة مولى ابن عباس. أخرجه ابن عساكر من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود ».

وقال عبد الحق الدهلوي في ( رجال المشكاة ) بترجمة عكرمة : « وقيل : إنه كان يرى رأي الخوارج ، وينسبه إلى عباس أيضا. وقال ابن عمر لنافع : اتّق الله ولا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس » قال : « وقال القاسم : عكرمة كذّاب ، يحدّث بكرة وينسى عشيّة. وقال طاوس : لو أنّ مولى ابن عباس اتّقى الله وكفّ عن حديثه لشدّت إليه المطايا ».

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٣٤.

(٢) عمدة القاري ـ المقدّمات ١ / ٨.