الكبرى ـ كافية للإستدلال كما سنبيّن ، إذْ لنا أنْ نستصحب تلك الخلافة الجزئية ـ الثابتة في حياة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إلى بعد وفاته ، لعدم الدّليل على العزل ، كما لم يكن دليل على تحديدها بزمنٍ خاص ، وإذا صح استصحاب تلك الخلافة الجزئية ـ حسب الفرض ـ إلى بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثبتت الخلافة الكبرى بالإجماع المركب ، لأنّ خلافته على بعضٍ دون بعض مخالف لإجماع الامّة.

وبمثل هذا البيان تشبّث أهل السنّة لإثبات الخلافة الكبرى لأبي بكر ، بزعم استخلاف النبي إيّاه في الصلاة ، مع أنّ أصل الإستخلاف في الصلاة مدخول ، وبعدم الثبوت بل ثبوت العدم معلول ، فشتّان ما بين المقامين.

قوله :

فإنّ النبي عليه‌السلام قرّر في تلك الغزوة إلى محمد بن مسلمة أن يكون عاملاً في المدينة ، وسباع بن عرفطة عسّاساً فيها ، وابن ام مكتوم إماماً للصّلاة في مسجده بإجماع أهل السير.

أقول :

في هذه العبارة كلام من جهتين :

نسبة إلى أهل السّير كاذبة

أمّا أولاً : فإنّ أهل السّير ذكروا أن الذي استخلفه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المدينة هو محمد بن مسلمة أو سباع بن عرفطة وسنذكر بعض عبائرهم. فهم مختلفون فيه ، وكذا ذكر صاحب المرافض ، أمّا هذا الذي ذكره ( الدهلوي ) فغير وارد في شيء من كتب السّير ، بل هو افتعال منه.