الشريف ... خروج بعض الأشياء عن جملة المنازل المثبتة لأمير المؤمنين عليهالسلام ، قام الدليل من العرف أو النقل على خروجها ، لا يوجب بطلان اتّصال الإستثناء وعدم عموم الحديث في غير ما أخرجه الدليل ...
وعلى الجملة ، فقد سقط تمسّكات ( الدهلوي ) واستدلالاته على انقطاع الإستثناء في الحديث الشريف ...
ومن هنا نرى ابن حجر المكي لا يتمسّك بتلك الأمور لنفي دلالة لفظ « المنزلة » على العموم ، وإنّما يدّعي تخصيص هذا العموم على تقدير تسليمه فيقول : « سلّمنا أن الحديث يعمّ المنازل كلها ، لكنه عام مخصوص ، إذْ من منازل هارون كونه أخاً نبيّاً ، والعام المخصوص غير حجةٍ في الباقي أو حجة ضعيفة ، على الخلاف فيه » (٢).
فانظر إلى الفرق بين الإستدلالين!!
لكنّ ما ذكره ابن حجر المكي ، تبعاً للقاضي العضد ـ من جهة انتفاء النبوة ـ سخيف ، وقد أوضح الشريف الجرجاني وهنه ، وما ذكره ـ من جهة انتفاء الاخوة ـ مندفع بما تقدّم من أن المراد بالمنازل هو المنازل المشهورة المعروفة المثبتة للأفضلية الدينية والمختصَّة بأهل الإيمان ، فانتفاء الاخوة النسبية غير مانع عن دلالة لفظ « المنزلة » على العموم ... فالعام غير مخصوص ...
وما ذكره من أن « العام المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة » فالجواب عنه : إنّ العام المخصوص حجة بإجماع الصحابة والسّلف ، وإنكار
__________________
(١) الصواعق المحرقة : ٧٤.