وقال سعد الدين التفتازاني : « والجواب : منع التواتر ، بل هو خبر واحد في مقابلة الإجماع ، ومنع عموم المنازل » (١).
وقال أيضا : « وردّ : بأنه لا تواتر ، ولا حصر في علي ، ولا عبرة بأخبار الآحاد في مقابلة الإجماع » (٢).
وقال علاء الدين القوشجي : « وأجيب : بأنّه على تقدير صحّته ، لا يدلّ على بقائه خليفةً بعد وفاته دلالةً قطعيّةً ، مع وقوع الإجماع على خلافه » (٣).
وقال الشريف الجرجاني في شرح قول صاحب المواقف : « الجواب : منع صحة الحديث « : « كما منعه الآمدي. وعند المحدثين إنه صحيح وإن كان من قبيل الآحاد » (٤).
وقال إسحاق الهروي سبط الميرزا مخدوم الشريفي في ( السهام الثاقبة ) : « قلنا : التواتر ممنوع. وإنما هو خبر واحد في مقابلة الإجماع فلا يعتبر ».
__________________
(١) شرح المقاصد ٥ / ٢٧٥.
(٢) تهذيب الكلام في الجواب عن حديث المنزلة.
(٣) شرح التجريد : ٣٧٠.
(٤) شرح المواقف ٨ / ٢٦٢ ـ ٢٦٣.