تحته أحوال هارون نفياً وإثباتا ».

فهذا الكلام صريح في عموم الأحوال ، لأنّ كلمة « أحوال » في هذا الكلام جمع مضاف ، والجمع المضاف من صيغ العموم ، كما عرفت من كلام القاضي العضد الإيجي في ( شرح المختصر ) والعبري في ( شرح المنهاج ).

فمراد الرازي من « أحوال هارون » هو جميع أحواله.

هذا ، مضافاً إلى أنّه لو لم يكن مراد الرازي العموم لم يثبت مطلبه من هذا الكلام ، لأن إثبات بعض الأحوال فقط لا يستلزم دخول نفي الأمامة في هذه الأحوال ، فلا يثبت مطلوبه وهو إثبات دلالة الحديث على نفي الإمامة ... فلابدّ من أن يكون لفظ المنزلة دالًّا على جميع الأحوال.

وحينئذٍ يتم ـ والحمد لله ـ العموم الذي يدّعيه أهل الحق الإمامية ، فإنهم إنما يدّعون العموم بالنسبة إلى الأحوال المعتنى بها ، والرازي يثبت هذا العموم بل الأزيد منه ، ويرى شموله للأحوال المنفيّة أيضاً.

لكنّه ـ ويا للعجب ـ يعود فينكر العموم ، كأسلافه وأخلافه ، عناداً للحق وأهله ... ويأتي ( الدهلوي ) ويدّعي أن ثبوت العموم يستلزم الكذب في كلام المعصوم والعياذ بالله!!

٥ ـ الدلالة على العموم في كلام الدهلوي

ويقول ( الدهلوي ) في جواب الإستدلال بحديث المنزلة :

« وأيضاً : لما شبّه حضرة الأمير بحضرة هارون ـ ومعلومٌ أنّ هارون كان خليفة موسى في غيبته في حال حياته ، أما بعد وفاة موسى فكان الخليفة يوشع ابن نون وكالب بن يوفنا ـ فاللاّزم أنْ يكون حضرة الأمير خليفة النبي صلّى الله عليه وسلّم في حال حياته مدة غيبته لا بعد وفاته ، بل الخليفة بعد وفاته غيره ،