الباب أنه وافق مضمون الخبر.

فثبت إنحصار دليل صرف الخلافة عن الأنصار إلى أبي بكر بالحديث المذكور الذي عرفت حاله.

كما أن قول صاحب ( النواقض ) : « رضوا بمجرّد خبر واحدٍ » نص في أن رضاهم كان بسبب هذا الخبر وحده لا لأمرٍ آخر ... ولعلّه لما ذكرنا استحيى الرجل من نسبة رواية الحديث إلى أبي بكر ، فنسبها إلى « رجل »!!

ولعلّه من هنا ادّعى ابن روزبهان في كتابه ( الباطل ) أن أبا بكر لم يرو هذا الحديث أصلاً ... فقال : « فأمّا حديث الأئمة من قريش فلم يروه أبو بكر ، بل رواه غيره من الصحابة ، وهو كان لا يعتمد على خبر الواحد ».

لكنّها دعوى في غاية الغرابة ، فإنّ علماء القوم ينسبون روايته والإحتجاج به إلى أبي بكر جازمين بذلك ، في غير موضعٍ من بحوثهم ... كما لا يخفى على من يلاحظ ( شرح المختصر ) حيث جاء فيه : « وعمل الصحابة بخبر أبي بكر : الأئمة من قريش » (٢) و ( فواتح الرحموت ـ شرح مسلّم الثبوت ) وقد تقدّمت عبارته ، و ( إزالة الخفا في سيرة الخلفاء ) وغيرها من كتب القوم ...

لكن عبارة ابن روزبهان أيضاً ظاهرة في وهن هذا الحديث وسقوطه عن الصلاحيّة للإحتجاج به للخلافة ... فلا تغفل.

٥ ـ قطعيّة أحاديث الصّحيحين

إنّ حديث المنزلة ـ لكونه في الصحيحين ـ مقطوع الصدور لو فرض أنّه ليس على حدّ التواتر ... لأنّ أحاديث الصحيحين مقطوعة الصدور لدى : إبن الصلاح ، وأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرانيين ، والقاضي أبي الطيّب ، والشيخ

__________________

(١) شرح مختصر الأصول للعضدي ٢ / ٥٩.