وبهذا يظهر ما في :

قوله :

إنما الكلام في نفي إمامة الغير وأنه الإمام بلا فصل ، فهذا لا يستفاد من هذا الحديث.

لأنّ الجمع بين الإعترافين ـ أعني : الإعتراف بدلالة هذا الحديث على الإمامة ، والإعتراف بعدم وجود نص على إمامة الغير ـ يفيد نفي إمامة غير الأمير عليه‌السلام كما عرفت ... وهذا بعد التنزّل عن أن مجرّد إثبات إستحقاق الأمير للإمامة ، الثابت بهذا الحديث الشريف ، كافٍ في نفي خلافة غيره بالضّرورة ، إذْ لا يتصوّر تقرير يثبت منه خلافة الأمير دون نفي خلافة من تقدّمه ، ومن ادعى فعليه البيان!!

الدهلوي : من ينكر دلالته على الإمامة فهو ناصبي

قوله :

وإنْ كان النواصب ـ خذلهم الله ـ قدحوا في تمسّك أهل السنّة وقالوا : بأنّ هذه الخلافة غير الخلافة المتنازع فيها.

أقول :

الحمد لله على إحسانه ، فقد رجع الحق إلى مكانه ...

لقد انكشفت بهذا الكلام حقيقة دعاوي أكابر القوم في ولاية أمير المؤمنين عليه‌السلام!! وأصبحت مقالاتهم الركيكة وتأويلاتهم السخيفة هباءً منثوراً ... وذلك لأنّهم ـ المتقدمين منهم المتأخرين ـ قد سعوا سعياً بليغاً في دفع