وأمّا تخيّل الشيعة ثبوت ما يزعمونه ، على أساس توجيه أهل السنة لهذا الحديث ، فيظهر حاله ممّا في القول الآتي وهو :
قوله : إلاّ أنهم ذكروا في توجيهه ...
أقول : لمّا كان من المعلوم أنّ علماء أهل السنّة ـ مع تصريحهم بدلالة هذا الحديث على فضل الأمير ـ يجعلونه دليلاً على صحة خلافته ، وأنه لا دلالة في منطوقه على نفي خلافة الغير ، فإنّه في هذه الحالة لايكون في صدور التوجيه له في باب الخلافة من أهل السنة ضرر بالنسبة إلى ما نحن فيه وهو مبحث الولاية ، وعلى هذا ، فإن عدم تمامية تقرير علماء الإمامية في باب خلافة الأمير ـ وهي خلافته بلا فصل ـ لا يقتضي نفي ولاية الأمير. ونحن عندما نجيب عن هذا الحديث وحديث من كنت مولاه ... فإنما نريد التكلّم فيما قالوه بالنسبة إلى إمامة الأمير من كونها بلا فصل ، وليس ـ والعياذّ بالله ـ إنكاراً لدلالة الخبر على أصل خلافة حيدر الكرار ».
أقول :
إنّ الغرض من نقل عبارة الرشيد هو بيان أنّه يعترف ـ كشيخه ( الدهلوي ) بدلالة الحديث الشريف على إمامة أمير المؤمنين عليهالسلام ، وأنّه يستعيذ بالله من إنكار هذه الدلالة ... لكن قد عرفت أن هذا الإعتراف كافٍ لإثبات مطلوب الإمامية ، وهو دلالته على أنّ خلافة أمير المؤمنين عليهالسلام بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مباشرةً وبلا فصل.
وحاصل ذلك : أنا نقول لهم : إن هذا الحديث نصّ في إمامة الأمير باعترافكم ، ولا نصّ على خلافة غيره باعترافكم أيضاً ... فهذا الحديث نصّ في خلافة الأمير بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بلا فصل.