وبعد ، فإنّ لفظ « المنزلة » المضاف في حديث المنزلة يدلّ على العموم بوجوهٍ كثيرة ، قد تقدم شطر وافر منها وبها الكفاية.
وهي تتلخّص فيما يلي :
١ ـ ذكر عضد الدين الإيجي أن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم عند المحققين. ولفظ « المنزلة » اسم جنس مضاف ، فهو دال على العموم.
٢ ـ ذكر برهان الدين العبري الفرغاني في ( شرح المنهاج ) أن اسم الجنس المضاف يدل على العموم كاسم الجنس المحلّى باللام.
٣ ـ ذكر جلال الدين المحلّى في ( شرح جمع الجوامع للسبكي ) أن المفرد المضاف إلى المعرفة للعموم على الصحيح ، وقد نقل ذلك عن السبكي في شرح المختصر.
٤ ـ ذكر عبد العلي الأنصاري في ( شرح مسلّم الثبوت ) أن لفظ( سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) في الآية : ( وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ... ) يدل على العموم ، لأن المفرد المضاف من صيغ العموم ، لجواز الإستثناء منه ، وذلك معيار العموم.
٥ ـ صرّح أبو البقاء في ( الكليّات ) بأن المفرد المضاف إلى المعرفة للعموم ، ونقل عن الأصوليين تصريحهم بذلك في استدلالهم على أن الأمر في قوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) للوجوب ، وأن المراد من « أمره » كلّ أمر الله.