موسى ، أو في تصرفه في إقامة الحدود. الأول مسلّم ولكن ذلك يعيّن كونه نبيّاً ، فلا يمكن ثبوته في حق علي ـ رضي‌الله‌عنه ـ. وأما الثاني والثالث فممنوع. وتقريره : إن من الجائز أنْ يكون النبي مؤديّاً للأحكام عن الله تعالى ، ويكون المتولي لتنفيذ تلك الأحكام غيره. ألا ترى أن من مذهب الإمامية أنّ موسى عليه‌السلام استخلف هارون عليه‌السلام على قومه ، ولو كان هارون متمكّناً من تنفيذ الأحكام قبل ذلك الإستخلاف لم يكن للإستخلاف فائدة ، فثبت أن هارون قبل الإستخلاف كان مؤديّاً للأحكام عن الله تعالى ، وإنْ لم يكن منفذاً لها ».

وهل هذا إلاّتناقض؟!

لكنّ هذا التناقض مأخوذ من قاضي القضاة عبد الجبار ، فإنّ السيّد المرتضى ذكر كلامه ، ثم نبّه على التناقض الموجود فيه. فهذا كلام القاضي :

« لا نعلم أيضاً أن حالهما إذا كانت في النبوّة متفقةً أن حالهما فيما يقوم به الأئمة أيضاً متّفقة ، بل لا يمتنع أنْ يكون لأحدهما من الإختصاص ما ليس للآخر ، كما لا يمتنع أنْ لا يدخل في شريعتهما ما يقتضيه الإمامة. وإذا كانت الحال في هذا الباب ممّا يختلف بالشرائع ، فإنما يقطع على وجهٍ دون وجه بدلالة سمعيّة ، ثم يصحّ الإعتماد على ذلك ».

وهذا كلام السيّد بعده :

« يقال له : ما أشدّ اختلاف كلامك في هذا الباب ، وأظهر رجوعك فيه من قولٍ إلى ضدّه وخلافه. لأنك قلت أوّلاً فيما حكيناه عنك : إن هارون عليه‌السلام من حيث كان شريكاً لموسى عليه‌السلام في النبوّة ، يلزمه القيام فيهم بما لايقوم به الأئمة ، وإنْ لم يستخلفه. ثمّ عقّبت ذلك بأنْ قلت : غير واجب فيمن كان شريكاً لموسى عليه‌السلام في النبوة أنْ يكون إليه ما إلى الأئمة. ثم رجعت عن