ثانيا ـ تكفير مرتكب الذنوب الكبيرة ، والحكم بتخليده في النار.

ثالثا ـ جواز أن تكون الخلافة في غير قريش ، وخالفوا بذلك جمهور أهل السنة الذين أجمعوا على أن الخلافة في قريش ، كما قالوا إن الامامة لا تكون بالنص والتعيين وخالفوا بذلك الشيعة الذين قالوا بالنص ، كما ذهبوا إلى جواز أن لا يكون في العالم إمام أصلا وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدا أو حرا أو قبطيا أو غيرهم (١) ولهم آراء أخرى ذكرتها كتب الفرق وغيرها.

الامام الباقر مع نافع :

ووفد نافع الأزرق وهو من أعلام الخوارج على الامام أبي جعفر (ع) فأخذ يسأله عن بعض المسائل الدينية ، والامام (ع) يجيبه عنها ، وبعد ما فرغ من أسئلته قال له الامام :

قل لهذه المارقة بم استحللتم فراق أمير المؤمنين (ع) وقد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته ، والقربة إلى الله في نصرته؟ وسيقولون لك : إنه قد حكم في دين الله ، فقل لهم : قد حكم الله في شريعة نبيه رجلين من خلقه فقال : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ) (٢) وحكم رسول الله (ص) سعد بن معاذ في بني قريضة فحكم فيهم بما أمضاه الله عز وجل ، أو ما علمتم أن أمير المؤمنين (ع) إنما أمر الحكمين أن يحكما بالقرآن ، ولا يتعديا ،

__________________

(١) الملل والنحل ١ / ١٥٨.

(٢) سورة النساء : آية ٣٥.