به رسول الله ، فأبي أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً.

فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت.

وعاشت بعد النبي ستة أشهر.

فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبابكر وصلّى عليها.

وكان لعليّ من الناس وجه حياة فاطمة » (١).

لكنّ الكلام في الحديث الذي ادّعاه ، فإنّ القوم لم يتمكنوا من إثبات تماميته سنداً ودلالة ، أمّا سنداً فإنّ ما ذكره السّعد في الجواب من ( أن الخبر المسموع من فم رسول الله إن لم يكن فوق التواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته ، فيجوز للسامع المجتهد أن يخصص به عام الكتاب ) مشتمل على ثلاثة دعاو :

١ ـ إنّ أبابكر سمع الحديث من فم رسول الله ...

٢ ـ إنّ أبابكر مجتهد ...

٣ ـ إنّ للسامع المجتهد أن يخصّص به عام الكتاب.

وهذه الدعاوى لابدّ لها من إثبات ، فإنّها أوّل الكلام ، ولو أنّا تيقّنا بأنّ أبابكر سمع الحديث من فم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما كان كلّ هذا البحث ... لكنّ أبابكر متهم في هذا الموضع فهو خصم لا حكم ، واطلاعه هو وحده بهذا الحديث ، بحيث لم يسمعه من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحد من أهله وذويه ، يورث الشك في روايته ، بل لم يسمع أحد من أبي بكر هذا الحديث عن النبي حتى تلك الساعة ، بل ادعاء الأزواج إرثهنّ من رسول الله تكذيب له ... كما كان تصديقه لهنّ في ادعّاء الحجرة يكشف عن غرض له في نفسه مع الزهراء وأهل البيت!

هذا كلّه بناءً على ثبوت دعوى أبي بكر سماع ذلك من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وأمّا بناءً على وضع هذا الحديث بعد ذلك تبريراً وتوجيهاً لمنع أبي

__________________

(١) صحيح البخاري : باب غزوة خيبر. صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير.