إذن لم يتوفر في أبي بكر من هذه الشروط المختلف فيها إلاّ الأول وهو كونه قرشياً.

وأما الشروط المدّعى عليها الإجماع ، فالذي كان متوفّراً منها فيه بلا خلاف هي الأربعة التالية.

الحريّة ، الذكورة ، البلوغ ، العقل.

فالصّفات التي كان مستجمعاً لها هي هذه الأربعة والقرشيّة ... ولكنْ لا حاجة إلى الإستدلال لها بكتب السير والتواريخ.

وأما الأربعة الأولى وهي :

الإجتهاد ، البصيرة ، الشّجاعة ، العدالة. فكتب السير والتواريخ تشهد بعدم توفّرها فيه ...

ولو سلّمنا توفّر الثمانية كلّها فيه والقرشية ... فقد استجمع هذه الصفات غير واحد من الصحابة ... فما الذي رجّح أبابكر على المستجمعين لها منهم؟

على أنّك قد عرفت أن عمدة الشرائط العصمة والأفضلية والأعلمية ، وأنّ طريق تعيين الإمام هو النصّ أو ما يقوم مقامه ...

قوله ٣٥٥ :

( ولا نسلّم كونه ظالماً ... ).

أقول :

قد ذكرنا معنى قوله تعالى : ( ولا ينال عهدي الظالمين ).

قضية فدك

قوله ٣٥٥.

( قولهم : خلاف الآية في منع الإرث : قلنا : لمعارضتها بقوله عليه‌السلام : نحن معاشر الأنبياء لا نوّرث ... ).

أقول :