وجوب الصلاة مع الايماء عند تعذّر الركوع والسجود ، أو مع الركوع قاعداً عند تعذّر الركوع قائماً ، وما دلّ على وجوبها قاعداً عند تعذّر القيام ، وما دلّ على وجوبها مع التكبيرة والتسبيح عند تعذّر القراءة ، وما دلّ على وجوبها مع إدراك ركعة منها في الوقت عند تعذّر إدراك تمام ركعاتها فيه وهكذا ، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى : المفروض أنّ أجزاء الصلاة وشرائطها مشروطة بالقدرة شرعاً ، لما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال.

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّه لا وجه لتقديم غير الطهارة المائية من الأجزاء والشرائط عليها في مقام المزاحمة ، لا من ناحية أنّ لها بدلاً ، ولا من ناحية اشتراطها بالقدرة شرعاً ، لما عرفت من أنّ البقية جميعاً تشترك معها في هاتين الناحيتين على نسبة واحدة.

وقد تحصّل مما ذكرناه : أنّ ما أفاده قدس‌سره من الكبرى الكلّية وهي تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل ، وإن كان تاماً إلاّ أنّه لا ينطبق على المقام.

ويجب علينا أن ندرس هذا الفرع من جهات :

الاولى : فيما إذا دار الأمر بين سقوط الطهارة المائية وسقوط خصوص السورة في الصلاة.

الثانية : فيما إذا دار الأمر بين سقوطها وسقوط الأركان.

الثالثة : فيما إذا دار الأمر بين سقوطها وسقوط بقية الأجزاء أو الشرائط.

أمّا الجهة الاولى : فالظاهر أنّه لا شبهة في تقديم الطهارة المائية على السورة ، وذلك لما دلّ على أنّها تسقط بالاستعجال والخوف ، وهو صحيحة