تكون مشخّصة له ، ضرورة أنّ تلك الأعراض واللوازم أفراد لطبائع شتّى لكل منها وجود وماهية ، فيستحيل أن تكون من مشخّصاته ، وإطلاق المشخّص عليها مبني على ضرب من المسامحة.

وعلى الجملة : فكل وجود جوهري في الخارج ملازم لوجودات عديدة فيه ، وتلك الوجودات من أعراضه ككمّه وكيفه وأينه ووضعه ونحو ذلك ، ومن المعلوم أنّ لتلك الأعراض وجودات اخرى في مقابل ذلك الوجود الجوهري ومباينة له ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ كل وجود متشخّص بنفسه فلايحتاج في تشخّصه إلى شيء آخر ، ومن هنا قالوا إنّ تشخّص الماهية بالوجود ، وأمّا تشخّص الوجود فهو بنفس ذاته لا بشيء آخر وإلاّ لدار أو ذهب الأمر إلى ما لا نهاية له ، كما هو واضح ، وهذا معنى قولهم : الشيء ما لم يوجد لم يتشخص.

فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّه لا يعقل أن تكون تلك الوجودات من مشخّصات ذلك الوجود الجوهري ، لما عرفت من أنّ تشخّص كل منها في نفسه ، بل هي وجودات في قباله وملازمة له في الخارج.

وعلى هدى هذا البيان يظهر أنّه لا فرق بين تعلق الأمر بالطبيعة وتعلقه بالفرد أصلاً ، وذلك لأنّ وجودات تلك الأعراض كما أنّه على القول بتعلق الأمر بالطبيعة خارجة عن متعلقه وغير داخلة فيه ، غاية الأمر أنّها ملازمة لوجود الطبيعة في الخارج ، كذلك على القول بتعلقه بالفرد ، لما مرّ من أنّ تشخّص الفرد بوجوده لا بوجودات تلك الأعراض الملازمة له خارجاً ، فانّها وجودات في قبال وجود ذلك الفرد ومباينة له ، غاية الأمر أنّها ملازمة له في الخارج ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ الأمر على الفرض تعلق بالفرد فحسب ، لا به وبما هو ملازم له في الوجود الخارجي كما هو واضح ، إلاّعلى القول بسراية