أنّ كلاً من العرض ومعروضه فعلي في الخارج وموجود فيه ، غاية الأمر أنّه يتشخص بتشخص معروضه ، مثلاً الصلاة كما تتشخص بوقوعها في غير الدار المغصوبة كذلك تتشخص بوقوعها فيها ، وكذا الغصب كما يتشخص في ضمن غير الصلاة قد يتشخص في ضمنها.

فالنتيجة قد أصبحت من جميع ما ذكرناه : أنّ التركيب بين عنوانين اشتقاقيين تكون النسبة بينهما عموماً من وجه في مورد الاجتماع تركيب اتحادي ، بمعنى أنّ معروضهما في الخارج واحد وجوداً وماهيةً ، وإن كان منشأ انتزاعهما متعدداً فيه باعتبار أنّه لا يمكن انتزاع مفهومين متباينين من شيء واحد. وأمّا التركيب بين المبدأين اللذين تكون النسبة بينهما عموماً من وجه في مورد الاجتماع تركيب انضمامي لا محالة ، بداهة استحالة انتزاع مفهومين تكون النسبة بينهما عموماً من وجه من موجود واحد بجهة واحدة ، وإلاّ لكانا متساويين ، فانّ ملاك التساوي هو أن يكون صدق كل منهما على أفراده متحداً مع صدق الآخر على أفراده في ملاك الصدق وجهته ، وهذا بخلاف المفهومين اللذين تكون النسبة بينهما عموماً من وجه ، فانّ جهة الصدق في كل منهما مغايرة لجهة الصدق في الآخر.

وعلى الجملة : فالمفهومان لا يخلوان من أن تكون جهة الصدق في كل منهما على جميع أفراده واحدة ، أو أن تكون متعددة ، وعلى الفرض الثاني فامّا أنّ كل ما يصدق عليه أحدهما مندرج في الآخر ومن مصاديقه وأفراده ، وإمّا أن لا يكون كذلك ، وعلى الأوّل لا محالة تكون النسبة بينهما التساوي ، لفرض أنّه يستحيل صدق أحدهما على شيء بدون صدق الآخر عليه ، وعلى الثاني تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق ، لفرض عدم مادة الافتراق من جانب أحدهما. وعلى الثالث العموم والخصوص من وجه ، لفرض وجود مادة الافتراق