فيمكن أن يكون واحداً ، ويمكن أن يكون متعدداً.

فما أفاده قدس‌سره من أنّ تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون ولا ينثلم به وحدته ، لا كلّية لهذه الكبرى أبداً ، كما تقدّم بشكل واضح.

نعم ، إنّ لتلك الكبرى كلّية في العناوين الاشتقاقية خاصة ، فانّ تعدد تلك العناوين لا يستلزم تعدد المعنون أصلاً ، والسر فيه ما عرفت من أنّ صدق كل منها على معروضه معلول لعلّة قائمة بمعروضه وخارجة عن ذاته ، مثلاً صدق العالم على شخصٍ معلول لقيام العلم به ، ومن الواضح جداً أنّ العلم خارج عن ذات هذا الشخص ومباين له وجوداً ، فانّ وجوده وجود جوهري ووجود العلم وجود عرضي ، ومن الضروري استحالة اتحاد الجوهر مع العرض خارجاً ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ تعدد العرض لا يستلزم تعدد معروضه ، بداهة أنّ قيام أعراض متعددة كالعلم والشجاعة والسخاوة وما شاكل ذلك بذات واحدة ومعروض فارد من الواضحات الأوّلية ، فلا حاجة إلى إقامة برهان وزيادة بيان.

فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّ تعدد العناوين الاشتقاقية والمفاهيم الانتزاعية واجتماعها في موردٍ لايوجب تعدد المعنون فيه ، بل لا بدّ أن يكون المعنون واحداً وجوداً وماهية في مورد اجتماعهما ، وإلاّ فلا تعقل النسبة بالعموم من وجه بينهما كما هو واضح ، ضرورة أنّ المعنون لو لم يكن واحداً فيه وكان متعدداً وجوداً وماهية لكانت النسبة بينهما التباين ، بمعنى أنّ كل عنوان منها مباين لعنوان آخر منها في الصدق ، فلا يجتمعان في مورد واحد.

وأمّا نظرية شيخنا الاستاذ قدس‌سره فقد ذكرنا أنّها إنّما تتم في ناحية خاصة ، وهي ما إذا كان العنوانان المتصادقان في مورد الاجتماع من العناوين المتأصلة والماهيات المقولية ، وأمّا إذا كان أحدهما انتزاعياً والآخر مقولياً ، أو