المغصوبة حركتان إحداهما مصداق للغصب والاخرى مصداق للصلاة من الغرائب ، بداهة أنّ الصادر من المكلف في الدار ليس إلاّحركة واحدة وهي مصداق للغصب ، فلا يعقل أن تكون مصداقاً للصلاة المأمور بها.

على أنّه لو كانت هناك حركة اخرى تكون مصداقاً لها في نفسها فلا محالة تكون مصداقاً للغصب أيضاً ، لوضوح أنّ كل حركة فيها تصرف فيها ومصداق له ، فإذن كيف يمكن فرض وجود الحركتين فيها تكون إحداهما مصداقاً للغصب فحسب ، والاخرى مصداقاً للصلاة كذلك.

وخلاصة ما ذكرناه لحدّ الآن : هي أنّ القول بالامتناع في مسألتنا هذه أعني الصلاة في الأرض المغصوبة يتوقف على الالتزام بأحد أمرين :

الأوّل : أن نقول بكون الهوي والنهوض من أفعال الصلاة وأجزائها لا من المقدّمات ، وعلى هذا فلا بدّ من القول بالامتناع.

الثاني : أن نقول بأنّ السجود لا يصدق على مجرد وضع الجبهة على الأرض بدون الاعتماد عليها ، فانّ الاعتماد عليها مأخوذ في مفهوم السجدة ، فلو وضع جبهته عليها بدون اعتماد لم تصدق عليه السجدة ، بل هو مماسة لها ، لا أنّه سجدة.

أمّا الأمر الأوّل : فقد عرفت أنّهما ليسا من الأفعال والأجزاء ، بل هما من المقدّمات ، فإذن من هذه الناحية لا مانع من القول بالجواز أصلاً.

وأمّا الأمر الثاني : فقد عرفت أنّ الاعتماد على الأرض مأخوذ في مفهوم السجدة فلا تصدق السجدة بدون الاعتماد عليها ، وهذا واضح. وعليه فلا تجوز الصلاة المشتملة على السجدة في الأرض المغصوبة ، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقاً للمأمور به ، كما أنّها إذا لم تكن مشتملة عليها فلا مانع من جوازها