والوجوه فلا حاجة إلى إطالة الكلام بإفراد كلّ بعنوان هذا بعض الكلام فيما يقتضيه القاعدة بالنّظر إلى دليل كلّ من التّعبّد بالصّدور والدّلالة.

وأمّا الكلام فيما يقتضيه الدّليل الخارجي في الصّورة المذكورة وهو الموضع الثّاني فملخّصه :

أنّه ليس هناك دليل عام يقضي بأولويّة الجمع فلا بدّ أن يتّبع الشّاهد الخارجي في الموارد الشخصيّة والتّشخيص بنظر الفقيه المستنبط ، وأمّا الطّرح فالدّليل عليه ما دلّ على لزوم التّرجيح والتّخيير كلّ في مورده في جميع صور التّعارض الّتي ليس فيها شاهد داخلي ولا خارجي على التّصرّف في أحدهما أو كليهما كما هو المفروض. وبعبارة أخرى : فيما كان الدّليلان متعارضين ومتنافيين بنظر أالعرف ، وهذا ما أفاده بقوله في « الكتاب » : ( بل الظّاهر هو الطّرح ... إلى آخره ) (١).

وحاصل ما يستفاد من « الكتاب » وغيره في ترجيح الطّرح على الجمع من جهة الدّليل الخارجي يرجع إلى وجوه :

الأوّل : سؤال الرّواة عن حكم المتعارضين من الأخبار فيما ورد في باب العلاج بالتّرجيح والتّخيير مع ما هو المركوز في أذهانهم بل ذهن كلّ أحد : من وجوب العمل بالدّليل الشّرعي مهما أمكن ، فلو لم يفهموا عدم الإمكان لم يكن معنى لتحيّرهم المحوج إلى السّؤال سيّما بلفظة أي الظّاهرة في عدم كون المورد ممّا يعمل بهما معا ، وحمل مورد السّؤال على عدم إمكان الجمع عقلا ولو بضرب

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ٢٣.