والحاصل : أنّ تسالم الفريقين عليه ممّا لا يكاد أن يخفى وقد مضى شطر من الكلام في ذلك فيما أسمعناك في مسألة وجوب التّرجيح ولا يقدح فيه مخالفة الأخباريّين ، بل بعض المجتهدين كثقة الإسلام سيّما على طريق الحدس في باب الإجماع (١) ، والمسألة وإن كانت أصوليّة إلاّ أنّها لمّا كانت عمليّة لا يتوهّم عدم كفاية الإجماع فيها.

ثمّ إنّ المتيقّن من هذا الإجماع وإن كان تعارض الأخبار ، إلاّ أنّه يكفي دليلا في المقام ؛ لأنّ كلامنا ليس في التّعدّي من الأخبار ، بل في التّعدي عن المرجّحات المنصوصة.

الرّابع : دلالة الأخبار العلاجيّة عليه وهي من وجوه :

منها : التّرجيح بالأصدقيّة في المقبولة والأوثقيّة في المرفوعة على ما في « الكتاب » من جهة عدم احتمال الموضوعيّة في التّرجيح بالأقربيّة الحاصلة منهما سيّما الأوّل كما يحتمل في التّرجيح بالأفقهيّة والأعدليّة ؛ حيث إنّه كما يحتمل الموضوعيّة للعدالة والفقاهة كذلك يحتمل الموضوعيّة للأعدليّة والأفقهيّة ، فلا يمكن استفادة الكبرى الكلّية من التّرجيح بهما.

وهذا بخلاف التّرجيح بالأصدقيّة والأوثقيّة ، فيستفاد من التّرجيح بهما

__________________

(١) إلى هنا ينتهي ما في النسخة المصوّرة من حاشية الفرائد ( الصغيرة ) بتعبير بعضهم ، او البحر القديم بتعبيرنا ، إلاّ ان الموجود هاهنا فيه زيادة وتغيير في العبارات وهو مقتضى تجديد نظر الميرزا الآشتياني قدس‌سره في كتابه.

والنسخة غير مؤرّخة هنا ، نعم في موضع منها : ١١ شعبان ١٣٠٦ ه‍ بخط محمود ، أنظر هامش ص ٤١٧ من النسخة المصوّرة من مكتبه الفاضلي بخوانسار.