ومنها : تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظّواهر المعتبرة ، والمعروف بينهم تقديمها هي العموم من جهة قوّتها ، وضعفه من جهة كثرة التّخصيص نوعا فيوجب ضعف دلالة العام جدّا ؛ ضرورة تطرّق الوهن إلى الدّلالة الوضعيّة إذا أريد خلافها كثيرا هذا.

وقد يتأمّل في بعضها كظهور صيغة افعل في الوجوب ؛ فإنّ استعمالها في الاستحباب أيضا شائع كما ذكره في « المعالم » (١) ، بل ذكر كون استعمالها في الاستحباب من المجازات المشهورة ، ولم يقل بذلك بالنّسبة إلى استعمال العام في الخاصّ وإن أمر بالتّأمّل فيه في « الكتاب » (٢)(٣) ؛ نظرا إلى ما أفاده في مجلس

__________________

بسبب غلبة إستعماله في المعنى المجازي أو إزدياد قوّتها المستندة إلى الوضع بكثرة استعماله فيما وضع له بحيث حصل له من أجله مزيد اختصاص ، فيوجب أقوائيّة دلالته بالنسبة إلى لفظ لم يكثر استعماله بعد فيما له وضع هذه الكثرة فلعلّ وجه الأقوائيّة اكثريّة إستعمال العام في العموم من استعمال المطلق في الإطلاق وإن لم يكن التقييد أكثر من التخصيص وفيه أيضا تأمّل » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤٦٢.

(١) معالم الدين وملاذ المجتهدين : ١٥١.

(٢) فرائد الأصول : ج ٤ / ٩٩.

(٣) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدس‌سره :

« كأنّ وجه التأمل : أن كثرة التخصيص في العام أيضا على وجه قيل أنه ما من عام إلاّ وقد خص.

أقول : لا يخفى أن ما قيل معناه أنه لا يوجد شيء من العمومات أريد منه العموم بل كل واحد منها وقع التخصيص عليه ولو بمخصص عقلي لا أن كل واحد منها غلب فيه التخصيص.