__________________

هذا مع أنا لو سلمنا غلبته في كل واحد منها فانما هي بملاحظة مجموع مراتب التخصيص ، لا بالنسبة الى كل واحدة منها مع عدم امكانه في نفسه ولا بالنسبة الى مرتبة خاصة ، بخلاف صيغة الأمر ؛ فان غلبة الاستعمال المجازي فيها إنّما تحققت بالنسبة الى خصوص بعض معانيها المجازية ، وهو الاستحباب ، ومن المعلوم أنه يتعين الأخذ بالغلبة في مقام الترجيح.

لكن الانصاف اندفاع ذلك : بأن الغلبة الشخصية إنّما تجدي في تعيين المراد من بين المجازات من لفظ واحد بعد ثبوت عدم إرادة الحقيقة منه كما إذا ورد ( إكرام العالم مثلا ) وعلم أنه ليس المراد اكرام مطلق طبيعة العالم بل شخص خاص منها وتردد هو بين زيد ـ الذي هو من النحويين ـ وبين عمرو ـ الذي هو من الفقهاء ـ وفرضنا ان استعمال العالم في خصوص زيد أكثر منه في خصوص عمرو مع تحقق كثرة استعماله ـ أيضا ـ في مجموع آحاد الفقهاء بحيث تساوى كثرة استعماله في زيد ، فيكون حمله على عمرو مقتضى الغلبة في نوع الفقهاء ، وحمله على زيد مقتضى الغلبة الشخصية المختصة به ، فيقدم الثانى لما مر.

لكن المفروض في المقام عدم ثبوت المجازية في خصوص شيء من العام والأمر ، مع العلم بارادة مخالف الظاهر من أحدهما اجمالا الداعي الى الالتزام بالتأويل في أحدهما ، والأمر دائر بين الأخذ من أحدهما إجمالا الداعي الى الالتزام بالتأويل في أحدهما ، والأمر دائر بين الأخذ بظهور العام والتأويل في الأمر وبين العكس ، ومن المعلوم أن المرجح في هذا المقام إنّما هو ما يوجب أظهرية دلالة العام على العموم من دلالة الأمر على الوجوب أو العكس ، ومن المعلوم أن الأظهرية إنّما هي بواسطة قلّة تصدم جهة الوضع بالاستعمال المجازى ، فكل ما قلّ استعماله في خلاف ما وضع له بالاضافة الى الآخر فهو أظهر ، من غير فرق بين أن يكون كثرة الاستعمال المجازي ـ المصادمة لجهة وضع الظاهر ـ متحققة في معنى خاص من المعانى المجازية أو في ضمن مجموعها ، فان ضعف دلالته على ارادة الموضوع له إنّما هو ناشيء عن كثرة ارادة خلاف الموضوع [ له ] لا عن كثرة ارادة معنى