متعلّقاته ، فيكون للمجموع من العام والخاصّ ظهور ثانويّ في كون الباقي بعد التّخصيص مرادا سواء قلنا بكون العام المخصّص بالمخصّص المتّصل حقيقة كما هو الأقوى ـ على ما حقّقناه في مسألة « التّخصيص » ـ أو مجازا ، ويعارضه الخاص الأعمّ ، فلا محالة يكون النّسبة هي العموم من وجه وإن كان من المخصّصات المنفصلة.

ولو كان قطعيّا كالإجماع والعقل فلا إشكال عندنا في عدم جواز رعاية ما ذكر ، ولزوم تخصيص العامّ بالخاصّ الأعمّ كتخصيصه بالخاصّ الأخصّ ؛ فإنّ الخاصّ المنفصل إنّما هو قرينة محضة لصرف العامّ عن العموم ، وليس معيّنة لإرادة تمام الباقي كالخاصّ المتّصل. فالمراد من العام بعد التّخصيص مردّد بين بعض الباقي وتمامه ، وإنّما يحكم بإرادة التّمام بضميمة أصالة عدم تخصيص غير المخرج بعد ملاحظة جميع ما ورد على العام من المخصّصات ، فإذا وجد هناك خاصّ آخر ولو كان أعمّ من الخاصّ الّذي خصّص به العام ، فلا معنى للرّجوع إلى الأصل المذكور ؛ فإنّه تعليقي بالنّسبة إلى دليل التّخصيص وإن كان مبناه على الظّهور النّوعي العرفي ، كما هو شأن مطلق أصالة الحقيقة ولعموم بالنّسبة إلى القرينة والخاصّ.

فإن شئت قلت : إن العامّ إمّا أن يلاحظ بحسب وضعه مع الخاصّ الأعمّ ، وإمّا أن يلاحظ بحسب ظاهره ، وما أريد منه بعد التّخصيص بالخاصّ الأخصّ. فعلى الأوّل ، لا إشكال في عدم مكافأته مع الخاصّ ، وعلى الثّاني ، لا ظهور له بعد التّخصيص إلاّ بضميمة أصالة عدم تخصيص آخر ، ومن المعلوم أنّها لا يقاوم دليل التّخصيص.