ومسح عثمان بن
حنيف أرض الخراج ، واختلفوا في مبلغها ، فقال الساجي : اثنان وثلاثون ألف ألف جريب ، وقال أبو عبيدة : ستة
وثلاثون ألف ألف جريب ، ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى الكرم ثمانية
دراهم ، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم ، وعلى الحنطة أربعة دراهم ، وعلى
الشعير درهمين ، ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه .
وروي أن ارتفاعهما
كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم ، فلما كان زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر
ألف ألف درهم ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم
في أول سنة ، وفي الثانية بلغ ستين ألف ألف درهم ، فقال : لو عشت سنة أخرى لرددتها
إلى ما كان في أيام عمر ، فمات في تلك السنة ، فلما أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين (ع) أمضى
ذلك ، لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه.
قال الشيخ رحمهالله ـ : والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة
يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة ، الغانمون
وغيرهم سواء في ذلك ، ويكون للإمام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ
ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما
__________________
