ينوبهم من سد الثغور وتقوية
المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح ، وليس للغانمين في هذه الأرضين على
وجه التخصيص شيء ، بل هم والمسلمون فيه سواء ، ولا يصح بيع شيء من هذه الأرضين ولا
هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه ، ولا يصح أن
يبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل
شيء من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل.
ثم قال رحمهالله : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام
فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة ، تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليهالسلام إن صح شيء من ذلك للإمام خاصة ، وتكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا
يشركه فيها غيره. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
أقول:فالبدعة
فيه من وجوه :
أحدها : منع أرباب الخمس حقهم ، وهو
مخالف لصريح آية الخمس وللسنة أيضا ، حيث ذكر ابن أبي الحديد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم
خيبر وصيرها غنيمة وأخرج خمسها لأهل الخمس .
__________________
