بالرواة عن السبعة
أو العشرة أو فوقهما ما فعلوا بهؤلاء ، فاعتبروا قوما من الرواة وطرحوا أكثرهم.
وقد بسط الجزري في
النشر الكلام في ذلك ، قال بعد إيراد تشعب القراءات وكثرتها ما هذا لفظه ـ : بلغنا
عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة ، أو أن الأحرف السبعة التي أشار
إليها النبي صلى الله عليه [ وآله ] هي قراءة هؤلاء السبعة ، بل غلب على كثير من
الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير ، وأنها هي المشار إليها بقوله
صلى الله عليه [ وآله ] : أنزل القرآن على سبعة أحرف، حتى أن بعضهم يطلق على ما لم
يكن في هذين الكتابين أنه شاذ.
ثم قال : وإنما أوقع
هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا : أنزل القرآن على سبعة أحرف ، وسمعوا قراءات السبعة
، فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المشار إليها ، ولذلك كره كثير من
الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء وخطئوه في ذلك ، وقالوا : ألا
أقتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة؟ ..
ثم نقل مثل هذا الكلام عن إمامه أبي العباس المهدوي.
أقول
: فظهر أن تعدد تلك
القراءات لا ينفع في القدح فيما فعله عثمان من المنع من غير قراءة زيد بن ثابت
وجمع الناس عليها ، ثم لو تنزلنا عن هذا المقام وقلنا بجواز جمع الناس على قراءة
واحدة فنقول : اختيار زيد بن ثابت على مثل عبد الله بن مسعود والمنع من قراءته
وتعلم القرآن منه مخالفة صريحة لأمر الرسول
__________________
