عمر دعانا إلى أن
ينكح أيمنا ويجدي منه عائلنا ، ويقضى منه عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يسلمه
إلينا ، وأبى ذلك فتركنا عليه.
وفي رواية أخرى له
مثل أبي داود ، وفيه : وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، ويقضي عن غارمهم ،
ويعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك. انتهى.
وهي مع صحتها
عندهم تدل على أن عمر منع ذوي القربى بعض حقهم الذي أعطاهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويفهم منها أن هذا المنع إنما كان خوفا من قوة بني هاشم لو وصل إليهم ما
فرض الله لهم من الخمس فيميل الناس إليهم رغبة في الدنيا فيمكنهم طلب الخلافة ،
وقد كان خمس الخراج من سواد العراق وحده اثنين وثلاثين ألف ألف درهم في كل سنة على
بعض الروايات سوى خمس خيبر وغيرها ، ولا ريب أن قيمة خمس تلك الأراضي أضعاف أضعاف
هذا المبلغ ، وكذا خمس الغنائم المنقولة المأخوذة من الفرس وغيرهم مال خطير ، فلو
أنهم لم يغصبوا هذا الحق بل أدوا إلى بني هاشم وسائر ذوي القربى حقهم لم يفتقر أحد
منهم أبدا ، فوزر ما أصابهم من الفقر والمسكنة في أعناق أبي بكر وعمر وأتباعهما
إلى يوم القيامة.
وأما الفرض ، فقد
قال ابن أبي الحديد : روى ابن سعد في كتاب الطبقات : أن عمر خطب
فقال : إن قوما يقولون : إن هذا المال حلال لعمر ،
__________________
