عن الأمر ليتمكن من صرفه
إلى من يريد ، وليقال إنه لو لا إيثاره الحق وزهده في الولاية لما أخرج نفسه منها ، ثم عرض على
أمير المؤمنين عليهالسلام ما يعلم أنه لا يجيب إليه ولا يلزمه الإجابة إليه من
السيرة فيهم بسيرة الرجلين ، وعلم أنه عليهالسلام لا يتمكن من أن يقول إن سيرتهما لا يلزمني ، لئلا ينسب إلى
الطعن عليهما ، وكيف يلتزم بسيرتهما وكل واحد منهما لم يسر بسيرة الآخر ، بل اختلفا وتباينا في
كثير من الأحكام ، هذا بعد أن قال لأهل الشورى : وثقوا لي من أنفسكم بأنكم
ترضون باختياري إذا أخرجت نفسي ، فأجابوه على ما رواه أبو مخنف بإسناده إلى ما عرض
عليهم ، إلا أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنه قال : انظر .. لعلمه بما يجر هذا
المكر ، حتى أتاهم أبو طلحة فأخبره عبد الرحمن بما عرض وبإجابة القوم إياه إلا
عليا عليه السلام ، فأقبل أبو طلحة على علي عليه السلام ، فقال : يا أبا الحسن! إن
أبا محمد ثقة لك وللمسلمين ، فما بالك تخالفه وقد عدل بالأمر عن نفسه ، فلن يتحمل
المأثم لغيره؟! فأحلف علي عليه السلام عبد الرحمن أن لا يميل إلى
هوى ، وأن يؤثر الحق ويجتهد للأمة ولا يحابي ذا
__________________
