منها في انتقال
فدك إلى ملكها بقولها ولا شهادة من شهد لها.
وأما استدلال
بعضهم بإضافة البيوت إليهن في قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي
بُيُوتِكُنَّ .. ) فمن ضعيف الشبهة ، إذ هي لا تقتضي الملك وإنما تقتضي السكنى ،
والعادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناه ظاهرة ، قال الله تعالى : ( لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) ولم يرد تعالى إلا حيث يسكن وينزلن دون حيث يملكن بلا شبهة
، وأيضا قوله تعالى : ( لا تَدْخُلُوا
بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) متأخر في الترتيب
عن قوله : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) ، فلو كان هذا
دالا على ملكية الزوجات لكان ذلك دالا على كونها ملكه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والجمع بين الآيتين بالانتقال لا يجديهم ، لتأخر النهي
عن الدخول من غير إذن عن الآية الأخرى في الترتيب ، والترتيب حجة عند كلهم أو جلهم
، مع أنه ظاهر أن البيوت كانت في يده صلىاللهعليهوآلهوسلم يتصرف فيها كيف يشاء ، واختصاص كل من الزوجات بحجرة لا يدل
على كونها ملكا لها.
وأما اعتذارهم بأن
عمر استأذن عائشة في ذلك ، حيث روى البخاري ، عن عمرو بن ميمون في خبر طويل يشمل على قصة قتل عمر قال
: قال لابنه عبد الله : انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السلام ،
ولا تقل أمير المؤمنين ، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا ، وقل : يستأذن عمر بن
الخطاب أن
__________________
