إلاّ أن يقال : إذا كان الإمامي المعروف مثل العيّاشي الجليل (١) يسأله عن حال راو فيجيبه بأنّه ثقة على الإطلاق ، مضافاً إلى ما يظهر من رويّته من التعرض للوقف والناووسية وغيرهما في مقام جوابه أو إفادته له ، وأيضاً ربما يظهر من إكثاره ذلك أنّه كان يرى التعرّض لأمثال ذلك في المقام.

وكذا الحال بالنسبة إلى العيّاشي (٢) الجليل بالقياس إلى الجليل الآخذ عنه ، وهكذا ، فإنّه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الإمامي ، مضافاً إلى أنّه لعلّ الظاهر مشاركة أمثاله مع الإماميّة في اشتراط العدالة ، وأنّه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الإمامية فيبعد خفاء حاله على جميعهم ، بل وعليه أيضاً ، فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفى ، فلو ظهر من الخارج خلافه فلعلّ حاله حال توثيق الإمامي ، وأيضاً بعد ظهور المشاركة إحدى العدالتين مستفادة ، فلا يقصر عن الموثّق ، فتأمّل ، فإنّ المقام يحتاج إلى التأمّل التام.

وأشكل من ذلك ما إذا كان الجارح الإمامي والمعدّل غيره ،

وأمّا العكس فحاله ظاهر سواء قلنا بأنّ التعديل من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون (٣).

__________________

١ ـ هو محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش السلّمي السمرقندي أبو النضر المعروف بالعيّاشي ، ثقة ، صدوق ، جليل القدر ، واسع الاخبار ... له ترجمة في رجال النجاشي : ٣٥٠ / ٩٤٤ وفهرست الشيخ : ٢١٢ / ١٩ وخلاصة العلاّمة : ٢٤٦ / ٣٨.

وغيرها من المصادر.

٢ ـ العياشي ، لم ترد في « أ » و « م » و « ن ».

٣ ـ في « ق » زيادة : الاجتهادية.