أمّا أوّلاً : فلتعارض الجرح والتعديل ، والأوّل مرجّح (١) ، مع أنّ كلاًّ من الجارح والمعدّل لم يذكر مستنداً لينظر في أمره.

وأمّا ثانياً : فلأنّ النجاشي نقل توثيقه وما معه عن أبي العبّاس وغيره كما يظهر من كلامه ، والمراد بأبي العبّاس هذا أحمد بن عقدة ، وهو زيدي المذهب ، لا يُعتمد على توثيقه ، أو ابن نوح ، ومع الاشتباه لا يفيد ، وغيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها.

وأمّا غير هذين من مصنّفي الرجال كالشيخ الطوسي وغيره فلم ينصّوا عليه بجرح ولا تعديل ، نعم قبول المصنّف روايته أعمّ من تعديله كما يعلم من قاعدته ، ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه (٢) ، انتهى (٣).

__________________

١ ـ اعترض الشيخ عبدالنبي رحمهم‌الله على المحشّي فقال : قلت : إنّما يتم ما ذكره المحشّي لو كان حال الجارح معلوماً ، وهو ليس كذلك كما مرّ في المقدّمة ، على أنّ النجاشي لا يخفى عليه مثل هذا الضعف المنقول عن ابن الغضائري مع معاصرته وتأخّره عنه ، فكيف يحكم بتوثيقه! والظاهر من عبارته الجزم بالتوثيق ، وتكون الإشارة بذلك في قوله : ( ذكر ذلك ) إلى كونه راوياً عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، فلم يكن التوثيق مستنداً على أبي العبّاس وغيره. محمّد أمين الكاظمي.

انظر حاوي الأقوال ١ : ١٢٨ / ١٢.

٢ ـ تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٧ ( مخطوط ).

٣ ـ في حاشية « ط » و « ض » برمز « س رحمهم‌الله» : أقول : فيما ذكره جدّي رحمهم‌الله نظر :

أمّا الأوّل : فلأنّا نمنع تقدّم الجارح مطلقاً ، بل إنّما يتم ذلك في موضع يكون من شأنه أنْ يخفى عن المعدّل ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ يبعد الحكم بتوثيق النجاشي له مع خفاء الضعف الكثير عليه. على أنّ الظاهر أنّ ابن الغضائري هو أحمد بن الحسين وحاله غير معلوم ، فلا يكون قوله معارضاً لقول النجاشي.

وأمّا الثاني : فبأنّ عبارة النجاشي صريحة في الحكم عليه بالتوثيق ، وإخباره عن أبي العبّاس وغيره بأنّه ذكر ذلك لا يقتضي كون ذلك مستند حكمه ، وذلك ظاهر.