وفيه : أنّ كون التوثيق في كلام النجاشي مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حُكم منه بالتوثيق وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته إنْ عاد ذلك إلى التوثيق ، وربما احتمل أنْ يكون إشارة إلى روايته عنهما عليهما‌السلام ، وحينئذ لا بحث.

على أنّ * الجارح ليس بمقبول القول ـ نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم (١) المعارض ـ فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٩) قوله * في إبراهيم بن عمر اليماني : على أنّ الجارح ليس بمقبول القول ... إلى آخره.

قال المحقّق الشيخ محمّد : يستفاد من صه الاعتماد على قوله ، ففي ترجمة صبّاح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفي ، زيدي قاله غض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في أحاديث أصحابنا ضعيفاً (٢). وقال جش : إنّه ثقة (٣). والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد على غض (٤) ، انتهى.

أقول : وكذلك فعل في جابر بن يزيد (٥) وعبدالله بن أيّوب بن

__________________

على أنّه يجوز أنْ يكون الإشارة على كونه راوياً عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، فلا يقتضي كون الحكم بالتوثيق منقولاً عن أبي العبّاس وغيره ، وذلك بيّن.

١ ـ في « ع » و « ت » و « ر » : وعدم.

٢ ـ في « أ » والحجريّة : صحيحاً.

٣ ـ الخلاصة : ٣٦٠ / ٢.

٤ ـ استقصاء الاعتبار ١ : ٨٨.

٥ ـ الخلاصة : ٩٤ / ٢.