هذا وقد يؤيّد التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة ، سيّما وهو حمّاد بن عيسى ، فتدبّر *.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثانياً : في الدلالة بأنْ يكون ما نحن فيه من أفراد مدلوله ، وقد ظهر ما يشير إلى خلافه ، فتأمّل.

هذا ولا يخفى أنّ مه لا يظهر منه ترجيح التعديل ، بل قبول الرواية كما قاله الشهيد رحمهم‌الله. ومرّ في الفائدة الاُولى ما ينبّه عليه ، فيسقط عنه الاعتراض من أصله.

نعم غاية ما يتوجّه أنّه اشترط عدالة الراوي (١) ، وقد أشرنا إلى الجواب في إبراهيم بن صالح (٢) ، على أنّه لعلّه ظهر عدالته من الخارج كما أشرنا ، ألا ترى أنّه ربما يوثّق ولا يوجد التوثيق من غيره ولا يذكره ولا يتعرّض أيضاً إلى منشئه ، فتأمّل.

(٤٠) إبراهيم بن عمر الشيباني :

في طريق الصدوق إلى مصعب بن يزيد الأنصاري ، عنه علي بن الحكم (٣).

__________________

١ ـ انظر مبادئ الوصول إلى علم الاُصول : ٢٠٦.

٢ ـ تقدّم برقم ( ٣١ ) من التعليقة.

٣ ـ مشيخة الفقيه ٤ : ٨٠ ، وفيها بدل عمر : عمران ، وكذا أيضاً في روضة المتّقين ١٤ : ٢٦٩ وملاذ الأخيار ٦ : ٣٣٠ وخاتمة المستدرك ٥ : ٢٦٨ ومعجم رجال الحديث ١ : ٢٤٢ ، وهو الموافق لما يقتضيه الترتيب الهجائي ، والظاهر أنّه الصواب ، وعمر تصحيف من النسّاخ.