يتحيّرون (١) عند الاطّلاع على المعارض فيسعون في العلاج ثمّ يعملون ، ومن هذا ترى الأصحاب كانوا يسألون الأئمّة عليهم‌السلام عن علاج وكانوا يعالجونهم.

ثمّ في الجزم بكون التخيير علاجاً وتجويز (٢) البناء عليه مع التمكّن من المرجّحات من العدالة وموافقة الكتاب والسُنّة وغير ذلك أيضاً تأمّل ، وما دلّ عليه ـ فمع ضعف الدلالة ـ معارض بما هو أقوى دلالة ، بل وسنداً أيضاً (٣) ، وهوفي غاية الكثرة والشهرة ، ثمّ إنّه مع الضعف والمرجوحيّة غير معمول به عند الرواة وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام كما يظهر من الرجال وكتب الحديث ، بل وعند قدماء الفقهاء أيضاً إلاّ من (٤) شذّ منهم (٥) لشبهة ، بل ولا يفهم كلامه عند ذكر شبهته (٦) لنهاية فساد ظاهره.

هذا كلّه مع المفاسد المترتّبة على التخيير مطلقاً ، سيما في المعاملات ، مع أنّ الخبر المرجوح لم يجزم بحجّيّته ، على أنّ حجّيّة المتعارض من دون علاج ، وكون التخيير يجوز البناء عليه كما أشير إليه ، وكون المستند ما دلّ عليه دور (٧).

وبالجملة : بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل الراجح

__________________

١ - في « ق » : يتحرزون.

٢ ـ في « أ » و « م » : ويجوز.

٣ ـ في « م » زيادة : فتأمّل.

٤ ـ كذا في « ق » ، وفي سائر النسخ بدل من : ما.

٥ ـ في فوائد الوحيد المطبوعة في ذيل رجال الخاقاني : ٣ زيادة : كالكليني.

٦ ـ في « ب » و « ح » و « ك » : شبهة.

٧ ـ خلاصة الدور : إنّ جواز العمل بكلّ من المتعارضين موقوف على جواز العمل باخبار التخيير ، وجواز العمل باخبار التخيير ابتداءً موقوف على جواز العمل بكل من المتعارضين من دون نظر إلى الترجيح ، وهو دور واضح.

اُنظر رجال الخاقاني : ٢٢٩.