نجزم (١) بالعمل ، وبدونه لا قطع على العمل ، فتأمّل.

وتحقيق ما ذُكر يُطلب من الرسالة ويظهر بالتأمّل فيها.

ووجه الحاجة على ما قرّر لا يتوجّه عليه شيء من الشكوك التي اُوردت في نفيها ، وهو ظاهر من القدماء ، بل والمتأخرين أيضاً ، إلاّ أنهم جعلوا عمدة أسباب الوثوق التي تعرف من الرجال وأصلها العدالة من حيث كونها عندهم شرطاً للعمل بخبر الواحد ، ولعلّ هذا هو الظاهر من كلام القدماء كما يظهر من الرجال سيما وبعض التراجم ، مثل ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران (٢) ، وأحمد بن محمّد بن عبيد الله (٣) العياش (٤) ، وجعفر بن محمّد بن مالك (٥) ، وسعد بن عبدالله (٦) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى (٧) ، وأحمد بن محمّد بن خالد (٨) ... إلى غير ذلك. وسنشير زيادة على ذلك في إبراهيم بن هاشم.

وقال الشيخ في عُدّته : من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف (٩).

فإن قلت : اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر (١٠) غير العادل ،

__________________

١ ـ في « ق » : يجزم.

٢ ـ يظهر ذلك من النجاشي في رجاله : ٧٤ / ١٧٨.

٣ ـ كذا في « ق » ، وفي سائر النسخ : عبدالله.

٤ ـ انظر رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٧. وفي « ح » و « ق » و « ك » و « ن » : العياشي.

٥ ـ رجال النجاشي : ١٢٢ / ٣١٣.

٦ ـ رجال النجاشي : ١٧٧ / ٤٦٧.

٧ ـ رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩.

٨ ـ رجال النجاشي : ٧٦ / ١٨٢ ، الخلاصة : ٦٣ / ٧.

٩ ـ عُدّة الاُصول ١ : ١٢٩.

١٠ ـ في « ب » زيادة : الواحد.