واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال : كلّ سليم السند يعمل به. وما علم أنّ الكاذب قد يصدق (١) والفاسق قد يصدق ، ولم يتنبّه على أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلاّ وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل (٢).

وأفرط آخرون في طرق (٣) ردّ الخبر ... إلى أن قال : كلّ هذه الأقوال منحرفة عن السنن ... إلى آخر ما قال (٤).

فإنْ قلت : مقتضى دليلهم التثبّت في خبر غير العدل إلى أن يحصل العلم.

قلت : على تقدير التسليم معلوم أنّهم يكتفون بالظنّ عند العجز عن العلم في مثل ما نحن فيه لدليلهم الآخر ، مع أنّ أمارات الرجال ربما يكون لها دخل في حصول العلم ، فتأمّل.

وحقّ التحقيق يظهر من الرسالة (٥) ، وسيجيء بعض ما نشير إليه في الفائدة الثانية ، وترجمة إبراهيم بن صالح ، وابن عمر (٦) ، وغير ذلك.

ثمّ ما ذكرت من أنّ ذلك يقتضي عدم اعتبارهم غير العدالة ، ففيه أنّه ربما يحتاج إليه للترجيح ، على أنّا نقول : لا بدّ من ملاحظة الرجال بتمامه ،

__________________

٣ : ١٩٩ و ٧ : ٣٩١ وفرائد الاُصول ١ : ١٤٣ ، ١٥٩. ولم نعثر عليه في كتب الحديث.

١ ـ في المصدر : يلصق.

٢ ـ في المصدر بدل العدل : الواحد المعدل.

٣ ـ في المصدر : طرف.

٤ ـ المعتبر في شرح المختصر ١ : ٢٩ مقدمة المصنِّف.

٥ ـ يشير إلى رسالته في الاجتهاد والأخبار والتي تقدم التعريف بها في أول الفائدة.

٦ ـ أي : إبراهيم بن عمر اليماني.