كما سنشير ، فلا مانع من عدم احتياج القائل (١) بالملكة أيضاً إلى التعيين (٢).

فإنْ قلت : قد كثر الاختلاف بينهم في الجرح والتعديل ووقوع الغفلة والخطأ منهم فكيف يُوثَق بتعديلهم؟

قلت : ذلك لا يمنع حصول الظنّ كما هوالحال في كثير من الأمارات والأدلّة ; مثل ( أحاديث كتبنا ، وقول الفقهاء (٣) ومشايخنا ; ومثل الشهرة ) ، مع أنّه ربّ مشهور لا أصل له ؛ والعام ، مع أنّه ما من عام إلاّ وقد خص ; ولفظ « إفعل » وغير ذلك.

نعم ربما يحصل وهن ( لا أنّه يرتفع ) (٤) الظن (٥) بالمرّة ، والوجدان حاكم.

على أنّا نقول : أكثر ما ذكرت وارد عليكم في عملكم بالأخبار ، بل منافاتها لحصول العلم أزيد وأشد ، بل ربما لا يلائم طريقتكم ويلائم طريقة الاجتهاد ، بل أساسها على أمثال ما ذكرت ومنشؤها منها ، وأثبتناه في الرسالة مشروحاً.

فإنْ قلت : جمع من المزكّين لم تثبت عدالتهم بل وظهر عدم إيمانهم ، مثل : ابن عقدة (٦) ، وعليّ بن الحسن بن فضّال (٧).

__________________

١ ـ في « م » زيادة : فتأمّل.

٢ ـ في « م » زيادة : فتامل. انظر رسالة العدالة للشيخ الاعظم : ٦ المطبوعة ضمن رسائله الفقهية.

٣ ـ في « ق » بدل ما بين القوسين : كتب أحاديثنا وقول فقهائنا ومشايخنا ومثل الشهرة. وفي « ك » : كتب أحاديثنا وقول فقهائنا ومشايخهم مثل الشهرة.

٤ ـ في « ب » بدل ما بين القوسين : إلاّ أنّه لا يرتفع.

٥ ـ في « ق » بدل الظنّ : الوثوق والظنّ.

٦ ـ هو أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف بابن عقدة ، كان زيديّاً جاروديّاً وعلى ذلك مات. انظر رجال النجاشي : ٩٤ / ٢٣٣ ، رجال الشيخ : ٤٠٩ / ٣٠ ، الخلاصة : ٣٢١ / ١٣.

٧ ـ رجال النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٦ والخلاصة : ١٧٧ / ١٥ ، ذكرا أنّه كان فطحياً.