الآثار كدّه (١) ، انتهى.

قلت : إنْ لم يحصل العلم فالظنّ كاف لهم كما هو دأبهم ورويّتهم ، نعم بالنسبة إلى طريقته (٢) لعلّه يحتاج إلى العلم ، فتأمّل.

ويمكن الجواب أيضاً بأنّ تعديلهم لأنْ ينتفع به الكلّ ، وهم انتفعوا به وتلقّوه بالقبول ، ولم نَرَ من قدمائهم ولا متأخريهم ما يشير إلى تأمّل من جهة ما ذكرت ، بل ولا نرى المضايقة التي ذكرت في تعديل من التعديلات مع جريانها فيها.

وأيضاً لو اراد العدالة المعتبرة عنده كان يقول : ( ثقة عندي ) حذراً من التدليس ـ والعادل لا يدلّس ـ مع أنّ رويّتهم كذلك ، فتأمّل.

( وأيضاً العادل إذا (٣) أخبر بأنّ فلاناً متّصف بالعدالة المعتبرة شرعاً فيقبلون ولا يتثبّتون ، فتأمّل ) (٤).

وأيضاً لم يتأمّل واحد من علماء الرجال والمعدّلين فيه في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلاً ولاتشمّ (٥) رائحته مطلقاً مع إكثارهم من التأمّل من جهات اُخر ، وهم يتلقّون تعديل الآخر بالقبول ، حتّى أنّهم يوثّقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه ، فتأمّل.

على أنّ المعتبر عند الجلّ في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم

__________________

١ ـ منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ١ : ٢١ ، لجمال الدين الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني المتوفّى ١٠١١ هـ.

٢ ـ الضمير يعود الي صاحب المنتقي والمراد بطريقته اما اعتبار التعدد في تزكية الراوي او عدم اعتبار الظن اصلا فيما يتعلق بالرجال.

٣ ـ إذا ، لم ترد في « أ » و « ح » و « ك » و « م ».

٤ ـ ما بين القوسين لم يرد في « أ ».

٥ ـ في « ك » : ولم يشم.