المعتمدة » (١) وغير ذلك ، فَلِمَ لم يعتبروه؟

قلت : ما اعتبروه (٢) لعدم حصول ظنّ بالعدالة المعتبرة لقبول الخبر عندهم ، مع أنّي قد بيّنت في الرسالة أنّ هذه الأقوال منهم ليست على ما يقتضي ظاهرها ولم (٣) تبقَ عليه.

نعم يتوجّه عليهم أنّ شمول نبأ في قوله تعالى : « إِنْ جآءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأ » ... الآية (٤) لما نحن فيه لعلّه يحتاج إلى التأمّل بملاحظة شأن نزول الآية والعلّة المذكورة فيها ، وأنّ البناء في الفقه جار على الظنون والاكتفاء بها والإعتماد عليها ، وأنّ العدول أخبرونا بالتثبّت ، وظهر لنا ذلك ، والاجماع منقول بخبر الواحد ، ولعلّ من ملاحظة أحوال القدماء لا يحصل العلم بإجماعهم بحيث يكون حجّة ، فتأمّل.

فإن قلت : النكرة في سياق الإثبات وإنْ لم تفد العموم إلاّ أنّها مطلقة ترجع إلى العموم في أمثال المقامات ، والعبرة بعموم اللفظ ، والعلّة وإن كانت مخصوصة إلاّ أنّها لا توجب التخصيص ولا ترفع الوثوق في العموم ، لأنّ الظاهر عدم مدخلية الخصوصية ، وكون البناء في الفقه على الظنّ لا يقتضي رفع اليد عمّا ثبت من العموم والإجماع من اشتراط العدالة في

__________________

به ، بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما‌السلام ، والسنن القائمة التي عليها العمل ... إلى أن قال : وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت ، وارجو أن يكون بحيث توخّيت ... إلى آخر كلامه أعلى الله في مقامه.

١ ـ كما صرّح به الشيخ الصدوق قدس‌سرهم في مقدّمة من لا يحضره الفقيه ، حيث قال : ... وجميع ما فيه ( الفقيه ) مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع.

٢ ـ في « ق » بدل « يعتبروه قلت : ما اعتبروه ) : ( يعتبروها قلت : ما اعتبروها ).

٣ ـ كذا فى « ك » ، وفي سائر النسخ : أو لم.

٤ ـ الحجرات : ٦.