لا يحتاج إلى التثبّت والفاسق لعدم حصوله منه ) (١) من حيث إنّه فاسق ـ وإنْ كان يحصل من ملاحظة أمر آخر ـ يحتاج إلى التثبّت إلى أنْ يحصل العلم ، مع أنّ الأحكام الفقهية الثابتة من (٢) الأخبار غير الصحاح (٣) من الكثرة بمكان من دون أن يكون هناك ما يقتضي العلم ، إلاّ أنْ يوجّه التبيّن بما يكتفى فيه بالظنّ القوي ، لكن هذا لا يكاد يتمشّى في العلّة.

ومع ذلك جُلّ أحاديثنا المرويّة في الكتب المعتمدة يحصل فيها (٤) الظنّ القوي بملاحظة ما ذكرناه في هذه الفوائد الثلاث وفي التراجم وما ذكروه فيها وما ذكره المشايخ رضوان الله عليهم من أنّها صحاح ، وأنّها علميّة ، وأنّها حجّة فيما بينهم وبين الله تعالى ، وأنّها مأخوذة من الكتب التي عليها المعوّل ، وغير ذلك. مضافاً إلى حصول الظنّ من الخارج بأنّها مأخوذة من الاُصول والكتب الدائرة بين الشيعة المعمولة عندهم ، وأنّهم نقلوها في كتبهم التي ألّفوها لهداية الناس ولأن تكون مرجعاً للشيعة ، وعملوا بها وندبوا إلى العمل مع منعهم من العمل بالظنّ مطلقاً ( أو مهما أمكن ) (٥) وتمكّنهم من الأحاديث العلميّة غالباً أو مطلقاً ، على حسب قربهم من الشارع وبعدهم ، ورأيهم في عدم العمل بالظنّ مع علمهم وفضلهم وتقواهم وورعهم وغاية احتياطهم ، سيما في الأحكام الشرعيّة (٦) وأخذ

__________________

١ ـ ما بين القوسين لم يرد في « ك ».

٢ ـ في « أ » و « ح » و « ك » و « م » : عن.

٣ ـ في « أ » و « ح » و « م » : الغير الصحيحة.

٤ ـ في « ك » و « ن » : منها.

٥ ـ ما بين القوسين لم يرد في « أ ».

٦ ـ الشرعية ، وردت في « ك ».