على أنّه إنْ أردت العلم كما هو مقتضى ظاهر (١) قوله تعالى : « فتبيّنوا » (٢) والعلّة المذكورة فلا يحصل من خبر العادل الثابت العدالة أيضاً ، لاحتمال فسقه عند صدوره ، واحتمال خطئه لعدم عصمته ، فتصير الآية من قبيل الآيات الدالّة على منع اتّباع غير العلم ، لأنّ تعليقه على وصف الفسق لا يقتضي قبول قول العادل ، لأنّ المفهوم مفهوم اللقب ، ومع ذلك لا يقاوم العلّة المذكورة ، كيف وأنْ يترجّح عليه! مع أنّ في جريان التخصيص في العلّة وكونها في الباقي حجّة لا بدّ من تأمّل ، على أنّ قبول قول خصوص العادل يكون تعبّداً ، وستعرف حاله.

وإنْ أردت الظنّ القوي ، فأوّلاً : نمنع (٣) حصوله بالنسبة إلى كثير من العدول على حسب ما ذكرنا ، سيما على القول بأنّ العدالة : حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق.

والإنصاف أنّه لا يثبت من قول المعدِّلين من القدماء أزيد من حسن الظاهر.

وأمّا المتأخرون فغالب توثيقاتهم من القدماء كما لا يخفى على المطّلع ، مضافاً إلى بُعد اطّلاعهم على ملكة الرواة.

وثانياً : إنّه يحصل الظنّ القوي من خبر كثير من الفسّاق ، إلاّ أنْ يقال : الفاسق من حيث إنّه (٤) فاسق لا يحصل الظنّ القوي منه.

( فعلى هذا نقول : لا معنى لأن يكون العادل لحصول الظنّ القوي

__________________

١ ـ ظاهر ، لم ترد في « ق » و « ن ».

٢ ـ الحجرات : ٦.

٣ ـ في « أ » و « ح » و « م » و « ن » : منع.

٤ ـ في « ق » : هو.