على توثيقه وفاقاً للمصطفى بعد المحقّق الطوسي في تجريده ، وشيخنا البهائي في زبدته.

وأيضاً نرى مشايخنا يوثّقون المخطئين في الاعتقاد توثيق المصيبين من دون فرق بجعل الأوّل موثّقاً والثاني ثقة كما تجدّد عليه الاصطلاح ، ويعتمدون على ثقات (١) الفريقين ويقبلون قولهم ، فالعدالة المعتبرة عندهم هي بالمعنى الأعم ، فظهر قوّة الاعتماد على أخبار الموثّقين.

وأيضاً من أين عُلم أنّ مرادهم من التوثيق التعديل ، مع أنّ الشيخ صرّح بتوثيق الفاسق بأفعال جوارحه كما مرّ وسنذكر في الفائدة الثانية ، وسيجيء توثيق مثل ( كاتب الخليفة ) ومَن ماثله. إلاّ أنْ يقال : اتّفاق الكلّ على اشتراط العدالة في الراوي على ما أشير إليه يقتضي عدم قبول قول غيرهم ، وغير خفي أنّ توثيقاتهم لأجل الاعتماد وقبول (٢) الرواية (٣).

وأيضاً الاتّفاق على إثبات العدالة من توثيقهم وملاحظة بعض المواضع يدلاّن على ذلك.

وأيضاً ذكر في علم الدراية أنّه من ألفاظ التعديل (٤).

وسيجيء بعض ما في المقام في الفائدة الثانية عن قريب.

وأمّا مثل ( كاتب الخليفة ) فيوجّه ويصحّح ، وسنذكر في الفائدة الثالثة.

وبالجملة : لعلّ الظاهر أنّ الثقة بمعناه اللغوي ، وأنّه مأخوذ فيه مثل التثبّت والضبط والتدبّر والتحفّظ ونظائرها ، وأنّهم ما كانوا يعتمدون على من

__________________

١ ـ في « ك » : توثيقات.

٢ ـ في « ك » بدل وقبول : في قبول.

٣ ـ في « أ » و « م » بدل الرواية : قول.

٤ ـ الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني : ٢٠٣.