لم (١) يتّصف بها ، ولعلّ ممّا اُخذ فيه عندهم عدم الاعتماد على الضعفاء والمجاهيل والمراسيل .... إلى غير ذلك ممّا سنشير إليه في قولهم : ( ضعيف ) ، فمراد الشيخ من توثيق الفاسق أمثال الأمور المذكورة مع التحرّز عن الكذب مطلقاً أوفي الروايات.

وأمّا توثيقات علم الرجال فلعلّه مأخوذ فيها العدالة على ما أشير إليه ، مع أنّ الفاسق من حيث إنّه فاسق لا يؤمن عليه ، ولو اتّفق اتّصافه بالأمور المذكورة فليس فيه وثوق تام كما في العادل المتّصف (٢) ، على أنّه على تقدير اعتماد بعضهم على مثله فلعلّه لا يعبّر عنه بـ « ثقة » على الاطلاق ، بل لعلّه نوع تدليس وهم متحاشون عنه ، بل على تقدير اعتماد الكلّ أيضاً لعلّ الأمر كذلك ، فتأمّل.

وسيجيء في الفائدة الثانية في بيان قولهم : ( ثقة في الحديث ) ما ينبغي أن يلاحظ.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ عدم توثيقهم للرجال ليس لتأمّلهم في عدالتهم ، سيما بالنسبة إلى أعاظمهم مثل الصدوق وثعلبة بن ميمون والحسن بن حمزة ونظائرهم من الذين قالوا في شأنهم ما يقتضي العدالة وما فوقها ، أو يظهر (٣) ذلك من الخارج.

وبالجملة : ليسوا ممّن يجوز عليهم الفسق ـ العياذ بالله ـ وهذا ظاهر لا تأمّل فيه ، بل من قبيل ما قال المحقّق الشيخ محمّد رحمهم‌الله : وللعلاّمة رحمهم‌الله

__________________

١ ـ في « ب » و « ك » و « ن » بدل لم : لا.

٢ ـ في « م » زيادة : فتأمّل.

٣ ـ في « ب » و « ك » و « ن » بدل أو يظهر : ويظهر.