مذهبه من أين؟!

إلاّ أن يدّعى أنّ الظاهر اتّحاد أسباب الجرح والتعديل في المذهبين سوى الاعتقاد بإمامة إمام ، لكن هذا لا يصح بالنسبة إلى الزيدي والعامي ومن ماثلهما جزماً ، وأمّا بالنسبة إلى الفطحيّة والواقفيّة وَمَن ماثلهما فثبوته أيضاً يحتاج إلى تأمّل (١).

مع أنّه إذا ظهر خطأ المعدّل (٢) بالنسبة إلى نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن عدمه بالنسبة إلى غيره (٣)؟!

وأيضاً ربما يكون الجارح والمعدِّل واحداً كما في إبراهيم بن عبد الحميد (٤) وغيره.

وأيضاً لعلّ الجارح جرحه مبنيّ على ما لا يكون سبباً في الواقع على ما سنذكر في إبراهيم بن عمر (٥) ، ويقرّبه التأمّل في هذه الفائدة عند ذكر الغلاة والواقفة ، وقولهم : ( ضعيف ) ، وغيرها. وكذا في الفائدة الثالثة في مواضع عديدة. وسيجيء في إبراهيم ما ينبغي أنْ يلاحظ.

وكيف كان ، هل الحكم والبناء المذكور عند التعارض مطلق أم مقيّد

__________________

١ ـ في « ك » : إلى التسلسل.

٢ ـ في حاشية « ق » تعليقة للمولى عليّ الرازي ، وصورتها : لا ريب أن ظهور الخطأ في شيء لا يوجب سقوط اعتبار قول العدل إلاّ إذا كان أمراً ظاهراً بديهياً فيرفع الخطأ فيه الوثوق ، بل ربما يقدح في عدالة الرجل باعتبار كونه منبئاً عن تسامحه وعدم مبالاته ، ولا ريب أنّ مذهب الراوي من الوقف والفطحية كان أمراً شائعاً لا داعي إلى خفائه ، انتهى.

٣ ـ في « م » زيادة : فتأمّل.

٤ ـ حيث صرّح الشيخ في رجاله في أصحاب الامامين الكاظم : ٣٣٢ / ٢٦ والرضا : ٣٥١ / ١ عليهما‌السلام بكونه واقفياً ووثّقه في الفهرست : ٤٠ / ١٢.

٥ ـ اليماني الصنعاني ، يأتي عن المنهج برقم [ ١٢٣ ] وعن التعليقة برقم ( ٣٩ ).