مطويّات.

وممّا ذكرناه فتوًى ودليلاً يُعرف حكم السؤال ؛ لعدم خروجه عن شي‌ءٍ من هذه الصور المبسوط فيها المقال ، وأنّه متى عَلِم المصطلحان مقدار ما تصالحا عليه ، ورضيا به باطناً ، مع الجهل الحقيقي منهما بالحقّ كما هو الفرض فلا ريب في صحّة الصلح باطناً وظاهراً ، ولا إشكال.

ولا وجه حينئذٍ لتقريبكم الفسادَ بحال ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، كما مرّ عليه الاستدلال.

وممّا قرّرناه من اشتراط المعلوميّة في جميع عقود المعاوضة ، وفساد ما يستلزم الغرر والضرر مطلقاً ، يظهر ما في بعض الكلمات من الإشكال والإجمال وعدم تحقيق الحال.

حقّق اللهُ لنا الآمال ، وختم لنا بصالح الأعمال. وعلى حسن هذا الختام يحسنُ ختمُ الكلام ، وحبسُ عنانِ الأقلام ، حامدين للملكِ العلّام ، على إيضاحِ فجرِ المرام.

والمأمولُ من السائل والناظر إرخاءُ حجابِ العفو عمّا يجدانه من الزلل الصادر ، لما أنا عليه من القصور الظاهر وتشوّش الخاطر.

وقد استتمّ هذا التحريرُ ، واستتبّ هذا التقرير باليوم التاسع والعشرين ، من شهر ذي الحجّة الحرام ، للسنة ١٣١٢ ، الثانية عشرة بعد الثلاثمائة والألف ، من هجرة سيّد الأنام ، عليه وعلى آله الكرام أفضلُ الصلاة والسلام ، بقلم مؤلّفه ، الموالي للموالي ، أحمد ابن صالح البحراني ، الأَوالي ، أصلح اللهُ أحوال نشأتيه ، بحقِّ محمدٍ وآله الطاهرين. وآخرُ دعواهم أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين.