جُزْءاً ) (١٢) والجبال كانت عشرة ، فالجزء هو العشر من الشي‌ء » (١٣).

وبمضمونها افتى ابن بابويه ، والشيخ في التهذيب والاستبصار ، وهو اختيار المصنف ، والعلامة في المختلف.

الثانية : تضمنت السبع ، وهي صحيحة أحمد بن محمد البزنطي ، « قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال واحد من سبعة ، ان الله تعالى يقول ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) (١٤) » (١٥).

وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية والخلاف ، والمفيد والسيد وسلّار وابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس ، والعلامة في القواعد.

الثالثة : سبع الثلث ، وهي رواية الحسن بن خالد ، عن ابي الحسن عليه‌السلام (١٦) ، ذكرها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.

قال رحمه‌الله : ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها ، جعله في وجوه البر ، وقيل : يرجع ميراثا.

أقول : جعله في وجوه البر مذهب الشيخين ، ومحمد بن بابويه وابن البراج واختاره المصنف والعلامة ، لأنه خرج عن ملك الورثة بالوصية وخفي مالكه ومستحقه فيصرف في وجوه البر ، لأن الغالب قصد القربة ، ولأن الوصية قد لزمت فلا يجوز تغييرها.

__________________

(١٢) البقرة : ٢٦٠.

(١٣) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٥٤ الوصايا ، حديث ٢.

(١٤) الحجر : ٤٤.

(١٥) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٥٤ من أحكام الوصايا ، حديث ١٢.

(١٦) من لا يحضره الفقيه ٤ : ١٥٥ ، حديث ٥٤٧٧ ، والوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٥٤ أحكام الوصايا ، حديث ١٤.