الوقف جميع ما يصلح أن يتمسّك بها للخروج عن الأصل المذكور (١) ، فراجع وتأمّل فيها! فهي بين ما هو ضعيف سندا من حيث إعراض الأصحاب ، وإن كان من حيث الدلالة واضحة ، كالخبر المشتمل على وقف عليّ عليه‌السلام وجعل أمره بيد ولده الحسن عليه‌السلام وأنّ له أن يبيعه إذا احتاج إليه (٢) فإنّ الظاهر أنّه غير معمول به.

وبين ما هو غير واضح الدلالة ، كما يكون كذلك مكاتبة عليّ بن مهزيار (٣) ، حيث إنّه لم يتّضح أن يكون السؤال ناظرا إلى صورة تمام الوقف من حيث القبض ونحوه ، وهكذا من طرف الجواب فيمكن أن يكون كلاهما ناظرا إلى بيان حال الوقف قبل لزومه.

ومثله البعض الآخر ؛ مع احتمال أن يكون أصل إطلاق لفظ الوقف في جملة منها مجازا عني به الوصيّة لمشابهتهما (٤) من حيث الإخراج لزوما ، كما لا يبعد أن يكون في اصطلاح العرف العامّ وإطلاقاتهم كذلك.

وبين ما هو جامع الجهتين ، كما يظهر للمتأمّل فيها.

فعلى هذا ؛ لا ينبغي الخروج عن الأصل المذكور لفقد الدليل ، مضافا إلى كونه خلاف الاحتياط الّذي هو سبيل النجاة ، والله العالم ، والهادي إلى سبيل الرشاد.

هذه جملة من الكلام في جهات باب الوقف ، وقد منعني تشتّت البال وضيق المجال عن استيفاء تمام إفاداته ـ مدّ ظله ـ في هذا المبحث ، أرجو من الله

__________________

(١) جواهر الكلام : ٢٨ / ١٠٩ ـ ١١٢.

(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٩٩ الحديث ٢٤٤٢٦.

(٣) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨٠ الحديث ٢٤٣٩٧.

(٤) انظر! وسائل الشيعة : ١٩ / ١٨٨ الحديث ٢٤٤١٠.