الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (١) وغيرهما (٢).

وبالجملة ؛ الشاكّ في الله ورسوله والأمور الضروريّة من الدين وجدانا ممكن ، وصريح كثير من الأخبار إحالة الكفر على الجحود ، بحيث ما لم ينكروا لم يكفروا.

فحينئذ لا مجال لإنكار الواسطة بين الكفر والإسلام ، وإن كان يظهر من الكتب الكلاميّة بل الفقهيّة إنكارها وإلحاق الشاكّ بالجاحد (٣) ، وجعلوا الإسلام مقابل الكفر (٤).

فعلى هذا مقتضى القاعدة في الشاكّ الّذي لا ينكر الاصول التفصيل في الأحكام ، فما كان منها مترتّبة على الإسلام مثل النكاح ونحوه ، لا يثبت للشاكّ ، وما كانت ثابتة للكافر مثل النجاسة أيضا لا تثبت.

ولا فرق في ذلك بين المنتحلين للإسلام ـ كما جعل هؤلاء مفاد الأخبار ـ وغيرهم.

إن قلت : إنّ الأخبار الّتي تدلّ على أنّ ما يحقن به الدماء ويجري عليه المواريث هو الإقرار بالشهادتين ، وأنّ به يمتاز الكافر عن الإسلام (٥) ، ترفع الواسطة وتبيّن الضابطة.

__________________

(١) آل عمران (٣) : ٧١.

(٢) العنكبوت (٢٩) : ٤٧ ، ٤٩.

(٣) جواهر الكلام : ٦ / ٤٨.

(٤) الحدائق الناضرة : ٥ / ١٦٢ ، ونقل في «مصباح الفقيه» تسالمهم عليه ، ولذلك أوّل الأخبار الّتي أشرنا إليها ، «منه رحمه‌الله» ، مصباح الفقيه (كتاب الطهارة) : ٥٥٧ ط. ق.

(٥) الكافي : ٢ / ٢٤ الحديث ١.